<p class='article-text'><div data-empty="false">بات التحول الرقمي في دبي فلسفة عمل متكاملة تعيد تصميم الخدمات الحكومية من أجل الارتقاء بها وتحقيق سعادة المتعاملين وتعزيز جودة الحياة، فلم يعد هذا التحول مجرد تحديث للتقنيات أو استبدال المعاملات الورقية بالخدمات الإلكترونية، بل أصبحت الخدمات اليوم تقدم ضمن منظومة متكاملة تتميز بأنها أسرع وأكثر ذكاءً واستباقية، وتبرز هيئة كهرباء ومياه دبي في قلب هذه المنظومة، نموذجاً عالمياً استطاع تحويل الذكاء الاصطناعي من تقنية مساندة إلى محرك رئيسي لإدارة العمليات وصناعة تجربة متعامل استثنائية، حيث استطاعت الهيئة من خلال تطوير خدمة استرداد مبالغ التأمين أن تجسد إحدى أبرز قصص النجاح في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'>فما كان يحتاج إلى 4 أيام عمل لإنجازه بات اليوم ينجز في 8 دقائق فقط، دون أي تدخل بشري، إذ يعكس هذا الإنجاز مستوى النضج الرقمي الذي وصلت إليه الهيئة، وجهودها المتواصلة وسعيها الدؤوب في توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعادة هندسة الخدمات الحكومية بصورة غير مسبوقة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/24/5271946.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>رؤية استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: إن هذا الإنجاز لم يكن وليد لحظة، بل جاء تتويجاً لثمرة رؤية استراتيجية تقوم على التحسين المستمر والابتكار، مبيناً أن خدمة استرداد المبالغ مرت في 3 مراحل تطوير رئيسية حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن، بدءاً بإجراءات تقليدية استغرقت 4 أيام، ثم الانتقال إلى مرحلة الأتمتة الجزئية التي خفضت زمن الإنجاز إلى 30 دقيقة، قبل أن تصل اليوم إلى مرحلة الأتمتة الكاملة، حيث تتولى منظومة ذكية التحقق من الطلبات وإصدار أوامر التحويل البنكي إلكترونياً باستخدام رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، لتنجز العملية بأكملها خلال 8 دقائق فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: تكتسب هذه الخطوة أهمية استثنائية كونها تشمل طلبات استرداد تصل قيمتها إلى 4 آلاف درهم، وتمثل نحو 90 % من إجمالي طلبات الاسترداد، مشيراً إلى أن معظم المتعاملين باتوا يحصلون على مستحقاتهم بسرعة قياسية وعلى مدار الساعة، دون انتظار ساعات العمل أو المرور بسلسلة طويلة من الموافقات والإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معالي سعيد الطاير أن ثمة منظومة تقنية متقدمة تقف خلف هذا الإنجاز، تجمع بين الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي وتعلم الآلة وتحليلات البيانات الضخمة، إضافة إلى محركات قواعد الأعمال وتقنيات معالجة اللغة الطبيعية، حيث يتيح هذا التكامل إجراء عمليات التحقق وتحليل البيانات واتخاذ القرار بصورة آلية وفورية، مع المحافظة على أعلى مستويات الدقة والأمان والموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد الطاير، أن هيئة كهرباء ومياه دبي أعادت تصميم العملية بالكامل، فبعد أن كانت تمر عبر 10 مراحل رئيسية وتتضمن موافقات وإجراءات يدوية متعددة، أصبحت تنجز من خلال مرحلتين فقط، بعد إلغاء التدخل البشري واستبداله بآليات تحقق رقمية ذكية تعمل على مدار الساعة، وهذا ما أسهم في تقليص الوقت وعزز الكفاءة التشغيلية وخفض التعقيدات الإدارية ورفع جودة الخدمة بصورة ملموسة. </div></p><p class='article-text'>وأشار معالي سعيد الطاير إلى أن هذه التجربة تعكس تحولاً نوعياً في مفهوم الخدمات الحكومية، إذ أصبح الذكاء الاصطناعي بل أصبح شريكاً أساسياً في إدارة العمليات واتخاذ القرار، ولم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، وهذا ما جعل هيئة كهرباء ومياه دبي من أوائل المؤسسات عالمياً التي توظف الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملياتها الأساسية، بما ينسجم مع رؤية دبي في بناء حكومة رقمية متقدمة تعتمد على الابتكار في مختلف خدماته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معالي سعيد الطاير أن الهيئة تواصل العمل وفق منهجية التطوير المستمر، مع دراسة فرص جديدة لتوسيع نطاق الأتمتة والذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى تحقيق مستويات أقرب إلى الاسترداد الفوري للحالات المؤهلة، حيث يؤكد هذا التوجه أن رحلة الابتكار لم تتوقف عند إنجاز الثماني دقائق، بل تمضي نحو آفاق أكثر تقدماً، بما يعزز ريادة دبي العالمية في الخدمات الحكومية الذكية.</div></p>

سعيد الطاير: ندرس تطوير المنظومة وصولاً لاسترداد فوري لمبالغ التأمين للحالات المؤهلة

«كهرباء دبي» تحول الذكاء الاصطناعي محركاً لإدارة العمليات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع «أكسيوس» الأمريكي أن الذكاء الاصطناعي شكّل درعاً واقية للإمارات من الأزمات التي تعرضت لها منطقة الشرق الأوسط مؤخراً، مشيداً في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها الدولة، حيث راهنت مبكراً وبنجاح على تعزيز الاستثمار في هذا القطاع، وحرصت بشكل متواصل على الريادة العالمية فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن الذكاء الاصطناعي في الإمارات بشكل عام، وأبوظبي على وجه الخصوص، أصبح جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، تماماً كالإبلاغ عن حفرة في الطريق، أو حجز موعد مع الطبيب، أو دفع مخالفة ركن السيارة، إذ يقوم الذكاء الاصطناعي بكل ذلك نيابة عن الشخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن هذا الازدهار تم اختباره مؤخراً خلال توترات المنطقة، حيث أكد رواد الأعمال خلال تلك الفترة أن استثمارات الذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء العالم حافظت على قوة الإمارات وسط المخاطر والاضطرابات التي تعرضت لها المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وفي الواقع، هذه رؤية استراتيجية، حيث إن الإمارات لديها القدرة على إجراء تغييرات شاملة لا يمكن تكرارها في أي نظام غربي آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير: تتمتع أبوظبي، أحد أغنى مراكز الأعمال وأكثرها انفتاحاً في العالم، بانتشار شبه شامل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال العديد من التطبيقات التي تحدد مواعيد تجديد بطاقة الهوية الوطنية، أو التأمين الصحي، أو تسجيل المركبات، حيث تتولى الحكومة الرقمية والتطبيق الموثوقة إنجاز المعاملات الورقية وتدفع المستحقات دون الحاجة إلى طلب ذلك. </div></p><p class='article-text'>لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:</p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/1535387" target="_blank">«أكسيوس»: الذكاء الاصطناعي درع الإمارات الواقية من الأزمات</a></p>

«أكسيوس»: الذكاء الاصطناعي درع الإمارات

<h2>استثمارات الذكاء الاصطناعي حافظت على قوة الدولة</h2><h2>الإمارات لديها القدرة على إجراء تغييرات شاملة لا يمكن تكرارها</h2><h2>الدولة ترى في الذكاء الاصطناعي مفتاحاً لمستقبل بعيد عن النفط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع «أكسيوس» الأمريكي أن الذكاء الاصطناعي شكل درعاً واقية للإمارات من الأزمات التي تعرضت لها منطقة الشرق الأوسط مؤخراً، مشيداً في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها الدولة حيث راهنت مبكراً على تعزيز الاستثمار في هذا القطاع، وحرصت بشكل متواصل على الريادة العالمية فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن الذكاء الاصطناعي في الإمارات بشكل عام، وأبوظبي على وجه الخصوص، أصبح جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، تماماً كالإبلاغ عن حفرة في الطريق، أو حجز موعد مع الطبيب، أو دفع مخالفة ركن السيارة، إذ يقوم الذكاء الاصطناعي بكل ذلك نيابة عن الشخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن هذا الازدهار تم اختباره مؤخراً خلال توترات المنطقة، حيث أكد رواد الأعمال خلال تلك الفترة أن استثمارات الذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء العالم حافظت على قوة الإمارات وسط المخاطر والاضطرابات التي تعرضت لها المنطقة. وفي الواقع، هذا رؤية استراتيجية، حيث إن الإمارات لديها القدرة على إجراء تغييرات شاملة لا يمكن تكرارها في أي نظام غربي آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي مركز للأعمال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير: تتمتع أبوظبي، أحد أغنى مراكز الأعمال وأكثرها انفتاحاً في العالم، بانتشار شبه شامل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال العديد من التطبيقات التي تحدد مواعيد تجديد بطاقة الهوية الوطنية، أو التأمين الصحي، أو تسجيل المركبات، حيث تتولى الحكومة الرقمية والتطبيق الموثوقة إنجاز المعاملات الورقية وتدفع المستحقات دون الحاجة إلى طلب ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن دولة الإمارات راهنت بقوة على الذكاء الاصطناعي، حيث أنفقت مليارات الدولارات على البنية التحتية والبحوث، مدعومة برؤية استراتيجية طويلة الأمد وتوافق من كبار القادة الذين يؤكدون دوماً التزامهم الكامل بالذكاء الاصطناعي، فهم على استعداد للتعاون مع الولايات المتحدة والصين، ويرون في هذه التقنية مفتاحاً لمستقبلهم بعيداً عن النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، قال معالي يوسف العتيبة، وزير دولة سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية، إن بلاده أدركت مبكراً أن البيانات هي أساس المستقبل، ولم ينتظر قادتنا ظهور الذكاء الاصطناعي، بل استعدوا له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن الإمارات عينت وزيراً للذكاء الاصطناعي هو الأول من نوعه في العالم قبل نحو عقد من الزمن وذلك في عام 2017. وبعد عامين فقط، افتتحت الدولة ما وصف بأنه أول جامعة في العالم مختصة بالذكاء الاصطناعي على مستوى الدراسات العليا، وهي جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في مدينة مصدر بأبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرر: رغم أن دولة الإمارات اعتمدت مبكراً على النفط، إلا أن قادتها سعوا جاهدين إلى تنويع اقتصادها، لتصبح ما وصفته صحيفة «نيويورك تايمز» على سبيل المثال مؤخراً بأنها «الدولة العالمية بامتياز وهي سويسرا الخليج العربي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز التقرير إمارة دبي وقال إنها من أكبر مدن الإمارات وتعتبر نابضة بالحياة وثرية ومرحبة بالغرب، كما تعد من أهم المراكز التجارية في العالم، وتضم أطول مبنى في العالم وأكثر مطارات العالم ازدحاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل الموقع عن الدكتور محمد العسكر، المدير العام لتطبيق «تم» وهو رائد في مجال الاستراتيجية الرقمية والابتكار التكنولوجي، قوله: إذا نظرنا إلى الإمارات ككل، سنجد أن هذا النهج متأصل في رؤية قيادتنا. لقد أصبح جزءاً لا يتجزأ من هويتنا. ولهذا السبب أعتقد أن الإمارات يمكن أن تكون ملاذاً لأي رائد أعمال يرغب في اختبار الذكاء الاصطناعي وتجربته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ما نشاهده حالياً هو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بأن تصبح الدولة بحلول عام 2031 وجهة رائدة في الذكاء الاصطناعي، وجاذبة لأفضل المواهب من جميع أنحاء العالم لإجراء تجاربهم على حلول الذكاء الاصطناعي في الإمارات.</div></p>

أكد أن الدولة راهنت مبكراً على تعزيز الاستثمار في القطاع

«أكسيوس»: الذكاء الاصطناعي درع الإمارات الواقية من الأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا يتبنى هذا العدد الكبير من الناس في أمريكا وأماكن أخرى موقفاً سلبياً للغاية تجاه الذكاء الاصطناعي؟ لأسباب كثيرة، منها الرعب من النفوذ المفرط لشركات التكنولوجيا، والمخاوف من خسارة الوظائف عما قريب، والقلق بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الصحة النفسية والطاقة والبيئة، ثم هناك مسألة عملية.</div></p><p class='article-text'>فبينما يمكن للذكاء الاصطناعي نظرياً أن يصنع المعجزات في علوم الحياة على سبيل المثال لم يرَ سوى قلة من الناس حتى الآن تحسناً ملموساً في حياتهم الخاصة، ولا تزال صيغة «الكل رابح» من الذكاء الاصطناعي لا تزال بعيدة المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحاول التقنيون والحكومات الآن معالجة مشكلة العلاقات العامة هذه، ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، أخبرني دوج جور، الرئيس السابق لمعهد آلان تورينج، أن مكتب الأرصاد الجوية يحدث ثورة في توقعات الفيضانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأن متحف التاريخ الطبيعي أصبح بإمكانه الآن التعرف على عظام الديناصورات بسرعة تفوق السرعة السابقة بـ 30 ألف مرة.</div></p><p class='article-text'>لقد تم تحسين «حديقة الديناصورات» إلى الحد الأقصى! لكن قطاع التمويل قد يقدم قريباً صيغة أخرى مربحة للجميع، وكما قال مايكل هسو، الذي كان يشغل سابقاً منصب أحد كبار منظمي البنوك في أمريكا، لمبادرة كامبريدج للابتكار والتنظيم الرقمي.</p><p class='article-text'>والتي أشارك في تنظيمها، إن الذكاء الاصطناعي يمكنه أيضاً تقليص الروتين، وإذا حدث ذلك فلن يقتصر النفع على المنظمين والمصرفيين المرهقين فحسب، بل سيمتد إلى مستهلكي الخدمات المالية أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والقضية الرئيسية هنا هي ما يسميه الخبير الاقتصاد السلوكي، كاس سونستين، بـ«الوحل»، وهو حقيقة أن الحياة في القرن الحادي والعشرين أصبحت محاصرة بالروتين، ما يخلق «احتكاكات مفرطة أو غير مبررة، مثل أعباء المعاملات الورقية التي تهدر الوقت أو المال»، ففي عام 2015 وحده أمضى الأمريكيون 9.78 مليارات ساعة في إنجاز المعاملات الورقية الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المشكلة متعددة الأوجه؛ فهناك «الروتين الرأسي»، حيث تصبح القوانين الصادرة من أعلى لأسفل معقدة بشكل متزايد عند تحويلها إلى قواعد عمل عملية. </div></p><p class='article-text'>وهناك أيضاً «الوحل الأفقي»، حيث يضع المنظمون في القطاعات المتجاورة قواعد متداخلة، فضلاً عن «وحل الوقت»، عندما تتراكم القواعد الجديدة فوق القديمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن نواجه «الوحل الجيوسياسي»، فالنزاعات والحماية التجارية المتصاعدة تعني أن الجهات المنظمة الوطنية أصبحت أقل حماساً لتنسيق القوانين.</div></p><p class='article-text'>ويكفي أن ننظر إلى ما أحدثته «بريكست»، أو كيف يرفض المنظمون الأمريكيون قواعد «بازل» المصرفية الجديدة، لكن هذا هو السبب تحديداً، الذي يجعل الذكاء الاصطناعي قادراً على المساعدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دخلت جامعة ستانفورد بالفعل في شراكة مع قادة مدينة سان فرانسيسكو لتجربة هذه الفكرة، حيث درس فريق مؤخراً قواعد البلدية (التي يبلغ مجموع كلماتها 16 مليون كلمة)، ثم ركز على حالات التكرار، ونتيجة لذلك الفحص ألغى المشرعون ودمجوا 36% من هذه القواعد، نعم هذا حدث بالفعل. </div></p><p class='article-text'>وقال ديفيد تشيو، محامي المدينة، إنه «بسبب طول مدونتنا القانونية كان من المرجح ألا نخوض هذا المشروع أبداً من دون الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذاً هل يمكن لعملية تفكيك الروتين هذه أن تنجح؟ للأسف، لن يكون الأمر سهلاً. تكمن إحدى المشكلات في أن نماذج اللغات الكبيرة تعد أفضل في التعامل مع النصوص الحوارية أو الأدبية مقارنة باللغة القانونية المعقدة، والمشكلة الثانية هي ضعف مهارات الموظفين والمسؤولين في التعامل مع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>بينما تتمثل العقبة الثالثة في خطر أن تصاب الآلات بالهلوسة في غياب العنصر البشري، أو أن تفرض معايير موحدة مفرطة الجمود، لكن المشكلات الفنية يتم حلها الآن عبر ابتكارات جديدة.</p><p class='article-text'>ويقول هسو، إن الأدوات القانونية الجديدة مثل «هارفي» و«آيرس» و«كوكاونسل» و«نورم إيه آي» و«كيمي» تفوق في أدائها المنصات العامة مثل «كلود» و«تشات جي بي تي»، في المهام التنظيمية.</p><p class='article-text'>كما بدأ المنظمون في توظيف كوادر تمتلك مهارات الذكاء الاصطناعي، متعهدين بالحفاظ على الرقابة البشرية البالغة الأهمية، فهل يؤدي ذلك إلى تقليص القواعد المالية بمقدار الثلث، كما حدث في سان فرانسيسكو؟</p><p class='article-text'>يبدو هذا حلماً طموحاً، لكن أي تقليص سيكون مفيداً، لذا، دعونا نرفع القبعة ثلاثاً للروبوتات التي تقيد الروتين، فربما تجعل الأسواق أكثر كفاءة، وقد تشجع البشر الباحثين عن جني المال على أن يكونوا أكثر تفاؤلاً بقليل تجاه الذكاء الاصطناعي أيضاً.</p>

هل ينجح الذكاء الاصطناعي في إزالة «الوحل الإداري»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع دمج ثلاث جهات اتحادية في هيئة واحدة للذكاء الاصطناعي والبيانات، تطرح طموحات الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي سؤالاً مثيراً للاهتمام: من يضمن أن البيانات أصلية وموثوقة قبل أن تتخذ الخوارزمية أي إجراء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي 14 يونيو 2026، اتخذت الإمارات قراراً مفصلياً في مسار بناء الدولة، تمثل في الإعلان عن إنشاء الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات، من خلال دمج مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، ومكتب الإمارات للبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا القرار بوضوح تحولاً جوهرياً في النظرة إلى البيانات والذكاء الاصطناعي، فلم يعودا مسارين منفصلين، بل ركيزتين متكاملتين ضمن منظومة تشغيل واحدة لـ«حكومة المستقبل» التي تعمل بالاعتماد على البيانات والذكاء الاصطناعي الوكيل بدلاً من المعاملات الورقية، وتتمحور حول المواطن لا حول الإجراءات. ويُعد مصطلح الذكاء الاصطناعي الوكيل العبارة المحورية في هذا السياق؛ فبينما تتعامل معظم الحكومات مع الذكاء الاصطناعي كأداة تُضاف إلى القرارات البشرية، تنظر إليه دولة الإمارات كمبدأ تشغيلي قائم على أنظمة ذاتية تتصرف بالاستناد إلى بيانات مشتركة، مع قدر محدود من المراجعة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل مهمة الهيئة في ضمان دقة البيانات الحكومية وقابليتها للمشاركة، وبناء منصات لاتخاذ القرار مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتصميم خدمات تتمحور حول المواطن. غير أن هناك شرطاً أساسياً غير مُعلن: فالحكومة القائمة على الذكاء الاصطناعي الوكيل لا يمكن أن تكون موثوقة إلا بقدر موثوقية بياناتها. فعندما تبدأ الأنظمة الذاتية باتخاذ إجراءات استناداً إلى بيانات مشتركة من دون رقابة بشرية مباشرة، تصبح سلامة البيانات ونزاهتها، من حيث مصدرها، وما إذا كانت قد تعرّضت للتعديل، وما إذا كان الملف لا يزال بصيغته الأصلية، مسألة أمن وطني، لا مجرد مهمة صيانة تقنية أو شأناً من شؤون تكنولوجيا المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى عدة سنوات، طوّرت شركة Neurovia AI، وهي شركة إماراتية متخصصة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حلاً يستهدف أحد أكبر أنواع البيانات الحكومية وأقلها خضوعاً للفحص والتحليل: البيانات المرئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل Neurovia AI في طبقة أعمق من النقاش المعتاد حول قدرات الحوسبة والرقائق والسحابة. فمنتجها الرئيسي، NeuroStream، يقوم بضغط البيانات المرئية، بما في ذلك مقاطع الفيديو والصور الصادرة عن الكاميرات وأجهزة الاستشعار، عند نقطة الالتقاط مباشرة، وقبل وصولها إلى وحدات التخزين أو إلى نماذج الذكاء الاصطناعي. وخلال عروض توضيحية في معرض آيسنار أبوظبي والقمة الحكومية للأمن السيبراني، نجحت المنصة في ضغط مقطع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطاراً في الثانية من حجم 12.15 جيجابايت إلى 421 ميجابايت، بما يمثل خفضاً بنسبة 96.37 % مع الحفاظ على جودة بصرية شبه مطابقة للأصل، إلى جانب تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 74% ومعالجة البيانات بسرعة تفوق الطرق التقليدية بثلاث مرات. وتستند هذه النتائج إلى بيانات Neurovia AI وتجاربها الفعلية. ولا يقتصر الطرح هنا على توفير مساحات التخزين، بل يتجاوزه إلى نقطة أكثر جوهرية: فعندما تبدأ وكلاء الذكاء الاصطناعي باتخاذ إجراءات تلقائية استناداً إلى البيانات، لا بد أن تكون هذه البيانات خفيفة وموثوقة أولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقّب منصور علي خان، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Neurovia AI قائلاً: تركّز الحديث حول الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي غالباً على النماذج: من يمتلك النموذج الأذكى، ومن ينجح في نشره بالسرعة الأكبر. لكن بمجرد أن تسمح للأنظمة الوكيلة باتخاذ إجراءات استناداً إلى بيانات مشتركة من دون تدقيق، يصبح السؤال الحقيقي أكثر تحديداً: هل هذه البيانات هي فعلاً ما تدّعي أنها عليه؟ وهل بقيت كذلك منذ لحظة التقاطها وحتى لحظة اتخاذ القرار؟ هذه مشكلة في طبقة البيانات قبل أن تكون مشكلة في النموذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّم Neurovia AI إجابة قائمة على البنية التقنية، لا على الإجراءات التشغيلية. إذ يعمل NeuroStream وفق تصميم مغلق قائم على مبدأ «الثقة الصفرية»، حيث يتم التحقق من البيانات المرئية عند نقطة الالتقاط، وتبقى ضمن حدود موثّقة وآمنة، من دون الحاجة إلى مغادرة البنية التحتية الخاصة بالمؤسسة من أجل معالجتها. وبالنسبة للعملاء الحكوميين، يرى خان أن هذا الأمر بات أكثر أهمية من الموقع الجغرافي للخادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: "كانت السيادة تُقاس سابقاً بمكان وجود الخادم. أما اليوم، فلم يعد الأمر كذلك. السؤال الأهم الآن هو: هل تحتاج بياناتك الأكثر حساسية إلى مغادرة جدران مؤسستك حتى تصبح قابلة للاستخدام؟ لقد صممنا بنيتنا التقنية بحيث تكون الإجابة: لا."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع خان هذا التحول في إطار أوسع من الأمن وحده، واصفاً إياه بأنه انتقال تأخر القطاع في تسميته بوضوح. ويقول: "على مدى عشرين عاماً، صُممت البيانات المرئية ليشاهدها الإنسان، سواء كان حارساً يراقب شاشة، أو محللاً يراجع تسجيلات لاحقاً. لكن هذه المرحلة تقترب من نهايتها. فالبيانات المرئية اليوم تُصمم لكي تفهمها الآلات وتتصرف بناءً عليها في الوقت الفعلي، وغالباً من دون وجود إنسان ضمن حلقة القرار. والبنية التحتية التي بُنيت للمشاهدة البشرية لم تُصمم أساساً لهذا الغرض. أما بنيتنا، فقد صُممت له."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع  Neurovia AI، وهي شركة تابعة لـ Robo.ai Inc. المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (AIIO)، حالياً للتقييم من قبل عملاء حكوميين ومؤسسيين في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. ولا تنافس الشركة مزودي الخدمات السحابية أو شركات الأمن السيبراني أو مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي، بل تعمل في طبقة تقع أسفل هذه المجالات الثلاثة، لتحدد ما إذا كانت البيانات التي تعتمد عليها موثوقة من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيستمر السباق نحو تطوير ذكاء اصطناعي أكثر تقدماً. لكن مع بدء الحكومات بالاعتماد على الأنظمة الذاتية لدعم قرارات تؤثر في الواقع الفعلي، لن يكون الذكاء وحده كافياً. فالسؤال الحاسم سيصبح: هل يمكن الوثوق بالبيانات التي تعتمد عليها هذه الأنظمة؟ وهذا هو التحدي الذي تعمل Neurovia AI  على معالجته، ليس من خلال بناء تطبيق جديد للذكاء الاصطناعي، بل عبر تعزيز البنية التحتية التي تقوم عليها هذه التطبيقات. ففي عصر الذكاء الاصطناعي الفيزيائي، لن تبدأ الثقة من الخوارزمية، بل من البيانات.</div></p>

حكومة المستقبل تبدأ من البيانات الموثوقة.. والإمارات تبني الأساس والوجهة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق تحالف يضم كلاً من شركتي المدفوعات العالميتين فيزا وماستركارد، بالتعاون مع منصة «كوين بيس» لتداول العملات المشفرة، عملة رقمية مستقرة مشتركة وجديدة يوم الثلاثاء؛ في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز وتوسيع نطاق اعتماد واستخدام الرموز الرقمية في المعاملات المالية والتجارية التقليدية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع المشروع الجديد، الذي يحمل اسم «أوبن ستاندرد»، أكثر من 140 شركة ومؤسسة دولية تحت مظلة شبكة واحدة لإصدار عملة مستقرة ومربوطة بالدولار الأميركي تحت اسم «أوبن يو إس دي»، والمقرر تداولها رسميًا في وقت لاحق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقّب زاك أبرامز، الرئيس التنفيذي المؤسس لشبكة «أوبن ستاندرد»، على دوافع هذا الإطلاق قائلاً: «العملات المستقرة الحالية تمتلك نقاط قوة ومميزات كبيرة، ولكن لكي تتمكن الشركات والمؤسسات من استخدامها على نطاق واسع وعالمي، فإنها بحاجة إلى منظومة مفتوحة، منخفضة التكلفة، ذات إنتاجية وقدرة تشغيلية عالية، ومتاحة على نطاق واسع، والأهم من ذلك أن تكون متوافقة ومتماشية مع مصالحها التجارية الاستثمارية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز العملات المستقرة بأنها رموز رقمية مصممة خصيصاً للحفاظ على قيمة ثابتة من خلال تغطيتها ودعمها بأصول واحتياطيات من العملات الورقية التقليدية مثل الدولار أو اليورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتيح الشبكة الجديدة للشركات والمؤسسات الشريكة إصدار منت (Mint) واسترداد عملة «أوبن يو إس دي» دون تحمل أي تكاليف أو رسوم مالية، ودون وضع أي قيود أو حدود قصوى لأحجام المعاملات؛ وهي ميزة هيكلية صُممت خصيصاً لمساعدة قطاع الأعمال على التوسع وزيادة حجم التدفقات النقدية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة جاذبة للمستثمرين، أعلن التحالف أن العوائد والأرباح الناتجة عن إدارة الأصول السائلة والاحتياطيات التي تدعم قيمة الرمز الرقمي سيتم تقاسمها وتوزيعها بين الشركاء المساهمين في المبادرة، بعد استقطاع رسوم إدارة فنية بسيطة لتغطية التكاليف التشغيلية للشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن العملات المستقرة تُستخدم حالياً في الغالب لتسهيل عمليات التداول والمضاربة في أصول المشفرة الأخرى، ولم تكتسب بعد انتشاراً واسعاً في تسوية المدفوعات اليومية للبضائع والخدمات، فإن دخول عمالقة بطاقات الائتمان يغير هذه الديناميكية. وأوضحت كارولين واينبرغ، رئيسة قطاع المنتجات والابتكار في بنك «بي إن واي»: «إن وجود عملة مستقرة تتمتع بحوكمة محايدة واقتصاد تشاركي يمثل مزيجاً فريداً ومبتكراً، ويمتلك القدرة الكاملة على فتح وتدشين المرحلة التالية من نمو الأصول الرقمية على الصعيد المؤسسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإطلاق التاريخي مستفيداً من البيئة التشريعية المواتية في الولايات المتحدة؛ بعد أن وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي على قانون «جينيوس» ليدخل حيز التنفيذ رسمياً، واضعاً بذلك أول قواعد وتوجيهات فيدرالية واضحة وشاملة لتنظيم وإدارة العملات المستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خبراء ومحللو الائتمان أن هذا القانون الأميركي –وهو الأول من نوعه المصمم خصيصاً لتسهيل وتسريع استخدام العملات المشفرة في النظام المالي– مهد الطريق وحصن الأصول الرقمية قانونياً لتتحول إلى وسيلة يومية معتمدة لإجراء المدفوعات وتحويل الأموال عبر الحدود بأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا التحالف امتداداً لجهود سابقة بذلتها شركات التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة لكسر احتكار المصارف التقليدية؛ حيث تكتل عدد من الشركات في عام 2024 لإطلاق شبكة عملة مستقرة عالمية مماثلة عُرفت باسم «شبكة الدولار العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الانضمام المباشر لشركتي «فيزا» و«ماستركارد» إلى جانب «كوين بيس» و«أوبن ستاندرد» يمنح المشروع الجديد زخماً تشغيلياً واعترافاً تجارياً واسع النطاق، ما يسرع من دمج البنية التحتية لسلاسل الكتل (Blockchain) في صلب المعاملات المالية اليومية للاقتصاد العالمي.</div></p>

تحالف يضم «فيزا» و«ماستركارد» يطلق «أوبن ستاندرد» عملة مستقرة عالمية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن الاقتصادي وضمان استدامة حركة التجارة، أكدت جمارك دبي أن منصة شاحن تمثل منظومة رقمية متكاملة تسهم في حماية استمرارية التجارة وتعزيز انسيابية سلاسل الإمداد، عبر حلول ذكية تدعم سرعة تدفق البضائع والسلع الحيوية، وترفع جاهزية دبي للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير منصة شاحن ضمن استراتيجية جمارك دبي الرامية إلى بناء منظومة جمركية أكثر مرونة واستدامة، تعتمد على التقنيات الذكية والتتبع اللحظي والتخليص المسبق، بما يدعم استقرار الأسواق، ويقلل المخاطر التشغيلية على الشركات، ويعزز ثقة مجتمع الأعمال بقدرة دبي على المحافظة على تدفق التجارة دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد شاحن نظاماً متكاملاً لتتبع الشاحنات والشحنات عبر المنافذ الجمركية باستخدام أحدث تقنيات التتبع الذكي عبر الأقمار الصناعية، بما يتيح مراقبة حركة الشحنات لحظياً من دخولها وحتى وصولها إلى وجهتها النهائية، مع ضمان أعلى مستويات الشفافية والكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المنظومة على تركيب ختم إلكتروني ذكي الرصاص الإلكتروني في المركز الجمركي، يتيح تتبع مسار الشحنة بشكل لحظي عبر ممرات جمركية افتراضية، مع إرسال تنبيهات فورية عند حدوث أي انحراف عن المسار المحدد أو رصد أي حركة غير اعتيادية، ما يعزز أمن سلسلة الإمداد، ويرفع مستويات حماية المجتمع والاقتصاد، ويضمن انسيابية حركة البضائع بكفاءة وموثوقية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد المبادرة على حلول رقمية متقدمة تشمل التخليص المسبق، والتتبع اللحظي للشحنات، والتكامل مع منظومة شاحن، إلى جانب تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، ما أسهم في تسريع الإجراءات الجمركية وتقليل زمن التوقف ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية شاحن من خلال تكاملها مع مبادرة الممر الأخضر التي أطلقتها جمارك دبي مؤخراً لتسهيل انتقال البضائع وتسريع عمليات التخليص الجمركي في ظل المتغيرات والأحداث الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة وما تبعها من تحديات على صعيد خطوط النقل والإمداد التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت المنظومة في ضمان استمرارية تدفق السلع الأساسية والبضائع الحيوية، وحماية الأسواق من أي تأخير أو انقطاع محتمل، إلى جانب دعم قطاعات حيوية تشمل الغذاء والدواء والتجزئة والصناعة، بما عزز استقرار الأسواق المحلية والإقليمية ورفع ثقة مجتمع الأعمال بجاهزية دبي وقدرتها على الحفاظ على انسيابية التجارة في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي، أن منصة شاحن تمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة التفتيش الجمركي وإدارة حركة الشحنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الغفاري: ما قمنا به من خلال «شاحن» لم يكن مجرد تتبع للشحنات... بل بناء منظومة ذكية تضمن استمرارية التجارة وتحافظ على انسيابية سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: منظومة «شاحن» مكّنتنا من مراقبة حركة الشحنات لحظياً، وتقليل زمن التوقف، وتسريع إجراءات العبور، مع الحفاظ على أعلى مستويات الرقابة والأمن الجمركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التكامل بين شاحن والممر الأخضر عزز من قدرة جمارك دبي على حماية تدفق السلع الحيوية ودعم استقرار الأسواق، قائلاً: كل ساعة يتم توفيرها في حركة الشحنات تعني استمرارية للأعمال وثقة أكبر لدى مجتمع الأعمال بجاهزية دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الغفاري تصريحه قائلاً: في دبي، سرعة الاستجابة أصبحت جزءاً من نموذج العمل الحكومي، و«شاحن» يعكس كيف يمكن للتقنيات الذكية أن تحمي المجتمع وتدعم التجارة في الوقت ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أكدت سارة السويدي، استشاري أمن سلسلة الإمداد بقطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي، أن النظام يتيح رصد المخالفات والتجاوزات المحتملة أثناء عبور الشاحنات والتعامل الفوري معها، بما يعزز الإجراءات الأمنية الجمركية ويدعم تسريع العمليات التشغيلية بكفاءة أعلى.</div></p>

جمارك دبي: «شاحن» منظومة ذكية تعزز الأمن الاقتصادي

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن انتعشت من أدنى مستوى لها ​في أكثر من شهر بالجلسة السابقة، غير أن المكاسب كانت محدودة ‌بسبب ارتفاع ​أسعار النفط الذي أبقى مخاوف التضخم قائمة وألقى بظلاله على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة الى 4541.39 دولارا للأوقية (الأونصة)، عند الساعة 02:30 بتوقيت جرينتش. وانخفض الذهب بأكثر من اثنين بالمئة الى أدنى مستوى له منذ 31 مارس في الجلسة السابقة.</p><p class='article-text'>وصعدت العقود الآجلة الأمريكية ⁠للذهب تسليم يونيو 0.4 بالمئة الى 4550.70 دولارا.</p><p class='article-text'>وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تستي لايف "الأسعار تستقر قليلا فيما يبدو بعد أن تسببت عودة 'تداول الحرب' عبر الأسواق في انخفاض الذهب أمس الاثنين". ومع ذلك، تراجعت ‌المكاسب.</p><p class='article-text'>وأضاف سبيفاك "ارتفعت عوائد السندات والدولار مع ارتفاع أسعار النفط الخام الذي أثار مخاوف من التضخم. وأثر ذلك سلبا على الذهب الذي لا يدر عائدا ويعد ملاذا آمنا من العملات الورقية".</p><p class='article-text'>وارتفع ‌الدولار، وحوم سعر خام برنت فوق 113 دولارا للبرميل، ‌في الوقت الذي واصلت فيه الولايات المتحدة وإيران العمل من أجل التوصل إلى هدنة، ‌بينما تبادلتا الضربات عبر ‌مضيق هرمز. ويؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى صعود أسعار المعادن المسعرة بالدولار لحائزي العملات الأخرى. وفي الوقت نفسه، ​يمكن أن يؤدي ارتفاع ‌أسعار النفط الخام إلى تأجيج التضخم، ​مما يزيد من احتمال رفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>⁠وفي حين يعد الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول التي تدر عائدا أكثر جاذبية، مما يضعف الإقبال على الذهب.</p><p class='article-text'>ويستبعد المتعاملون الآن إلى حد ​بعيد ⁠خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ⁠المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام، إذ تتوقع الأسواق حاليا احتمالا نسبته 37 بالمئة لرفع أسعار الفائدة بحلول مارس 2027، مقارنة مع 27 بالمئة توقعوا خفضها قبل ⁠أسبوع.</p><p class='article-text'>وقال الجيش الامريكي أمس إنه دمر ستة قوارب إيرانية صغيرة واعترض صواريخ كروز وطائرات مسيرة أطلقتها طهران.</p><p class='article-text'>وينتظر المستثمرون الآن سلسلة من البيانات الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع، ​منها الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة وتقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة (إيه.دي.بي) وتقرير الوظائف لشهر أبريل.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة الى 73.03 دولارا للأوقية، وصعد سعر البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1970.85 ​دولارا، وزاد سعر البلاديوم 1.2 ‌بالمئة إلى 1497.91 دولارا.</p>

ارتفاع أسعار الذهب والفضة ومخاوف التضخم تحد المكاسب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد دولة الإمارات لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية الإلزامي على مراحل، بدءاً من 1 يوليو 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية الضريبية، وتحسين كفاءة الأعمال، وتطوير البنية الرقمية للاقتصاد، بحسب مسؤولين وخبراء شاركوا في مؤتمر متخصص، استضافه فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد النظام جزءاً من استراتيجية الإمارات لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير البنية التحتية المالية، بما يدعم مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطبيق النظام في ظل توسع النشاط الاقتصادي والرقمي في الدولة، حيث أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي المدفوعات المنفذة عبر أنظمة الدفع الرئيسة في الدولة بلغ نحو 25.9 تريليون درهم، خلال عام 2025، ما يعكس الحجم الكبير للمعاملات التجارية، التي يتوقع أن تصبح جزءاً من منظومة الفوترة الإلكترونية، خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطبيق تدريجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً للهيئة الاتحادية للضرائب سيبدأ التطبيق الفعلي للنظام على مراحل، اعتباراً من 1 يناير 2027 للشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 50 مليون درهم، على أن يتم توسيع نطاق التطبيق لاحقاً، ليشمل الشركات الأصغر خلال النصف الثاني من العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل بدء التطبيق الإلزامي سيتعين على الشركات اختيار مزودي خدمة الفوترة الإلكترونية المعتمدين بحلول 1 يوليو 2026، وقد اعتمدت الهيئة الاتحادية للضرائب 28 مزود خدمة (ASP)، لتقديم حلول الفوترة الرقمية للشركات، وربطها بالمنظومة الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مريم عبد الله المطروشي، نائب مدير دائرة المالية في الفجيرة وعضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، إن النظام الجديد يمثل خطوة مهمة في تطوير المنظومة الضريبية في الدولة، وتعزيز التحول الرقمي في العمليات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الفوترة الإلكترونية ستسهم في تحسين الامتثال الضريبي، وتقليل الأخطاء وتسريع عمليات التدقيق والمراجعة، إلى جانب الحد من التهرب الضريبي، وخفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بالإجراءات الورقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معاملات مالية ضخمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات مصرف الإمارات المركزي إلى أن نظام الإمارات لتحويل الأموال سجل خلال عام 2025 نحو 114.9 مليون معاملة تجزئة بقيمة 9.9 تريليونات درهم، كما بلغ عدد التحويلات المؤسسية عبر النظام نفسه 865,708 معاملات بقيمة 14.5 تريليون درهم، خلال العام ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل تم عبر نظام مقاصة الشيكات المصورة معالجة أكثر من 23.78 مليون شيك بقيمة 1.5 تريليون درهم في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تجاوز إجمالي المعاملات المنفذة عبر النظامين 139.55 مليون عملية دفع بقيمة 25.9 تريليون درهم، وهو حجم معاملات ضخم، يرتبط جزء كبير منه بفواتير تجارية تقليدية، يتوقع أن تتحول تدريجياً إلى الفوترة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خبراء، إن إدخال الفوترة الإلكترونية سيتيح تسجيل المعاملات التجارية بشكل شبه فوري لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، ما يعزز كفاءة تحصيل الضرائب، ويقلل فجوات الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج رقمي متقدم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سامح عبدالله، أحد ممثلي شركات الفاتورة الإلكترونية ومكاتب الخدمات المحاسبية والضريبية: «تمثل الفاتورة الإلكترونية خطوة محورية في مسيرة التحول الرقمي، حيث تعزز الشفافية، وترفع كفاءة النظام الضريبي، وتدعم بيئة أعمال أكثر تطوراً واستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «هذا النظام لا يقتصر على الرقمنة، بل يسهم في تقليل الأخطاء، وتسريع الإجراءات، وتعزيز الثقة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وفي دولة الإمارات يعكس تطبيق الفوترة الإلكترونية رؤية طموحة نحو اقتصاد رقمي متكامل ومنافس عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أوضح إيشان كاثوريا، الشريك في شركة برايس ووترهاوس كوبرز، أن الإمارات اختارت نموذج التحكم والتبادل المستمر للمعاملات اللامركزي المعروف بنموذج «الزوايا الخمس»، وهو نموذج يعتمد على تبادل الفواتير بين الشركات عبر مزودي خدمة معتمدين مع مشاركة البيانات مع السلطات الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التطبيق سيبدأ بمعاملات الشركات مع الجهات الحكومية (B2G)، ومعاملات الشركات مع الشركات (B2B)، بينما لن تشمل المرحلة الأولى معاملات الشركات مع المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأشار إلى أن عدداً من دول المنطقة بدأ بالفعل تطبيق الفوترة الإلكترونية، بما في ذلك مصر والسعودية والأردن، في حين تستعد الإمارات وسلطنة عمان لتطبيقها، خلال العام الجاري، ضمن توجه إقليمي لتحديث الأنظمة الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاهزية الشركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق ذاته قال نيراج هوثيسينج، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «سيغنت ون» Cygnet One، وهي إحدى الشركات المعتمدة كونها مزود خدمة للفوترة الإلكترونية، إن نحو 90 % من الشركات في الإمارات ليست جاهزة بعد لتطبيق النظام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشركات مطالبة بتحديث أنظمتها المحاسبية، وتكاملها مع منصات الفوترة الإلكترونية، واختيار مزودي الخدمة المعتمدين قبل الموعد النهائي في يوليو 2026، لضمان انتقال سلس إلى النظام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد شركات الاستشارات الضريبية أن تطبيق الفوترة الإلكترونية سيؤدي إلى تبسيط دورات الفوترة، وتسريع التدفقات النقدية للشركات، إضافة إلى تحسين دقة البيانات المالية، وتعزيز الثقة والشفافية في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الفوترة الإلكترونية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد الفوترة الإلكترونية نظاماً رقمياً متطوراً، يتيح إصدار وتبادل الفواتير بين الشركات والجهات الحكومية بصيغة إلكترونية منظمة، بدلاً من الفواتير الورقية أو ملفات PDF، ويعتمد على ربط الأنظمة المحاسبية بمنصات رقمية معتمدة، ما يضمن دقة البيانات، ويتيح مراقبة المعاملات بشكل شبه فوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تعتمد الإمارات نموذج (Peppol) العالمي، مع استخدام ملفات XML القابلة للقراءة الآلية، بما يعزز كفاءة العمليات، ويرفع مستويات الامتثال الضريبي.</div></p>

تستهدف الشركات الكبرى أولاً ضمن رؤية التحول الرقمي الشامل ولتعزيز الشفافية وكفاءة النظام الضريبي

الإمارات .. بدء تطبيق الفوترة الإلكترونية أول يوليو

بتوجيهات محمد بن زايد.. وأعلن عنها محمد بن راشد

منظومة حكومية ذاتية القيادة بالذكاء الاصطناعي

تحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات لنماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة خلال عامين

بتوجيهات رئيس الدولة.. محمد بن راشد يعلن المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يُذكر الذهب في الولايات المتحدة، يتبادر إلى الذهن فوراً اسم "فورت نوكس"، أو رسمياً مستودع سبائك الذهب الأمريكي، في ولاية كنتاكي، والذي يُعد أحد أكثر المواقع تحصيناً في العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا القبو العسكري الشديد الأمان يحتفظ بجزء كبير من احتياطي الذهب الأمريكي، ويُقدَّر أنه يضم أكثر من 4,500 طن متري من الذهب، أي ما يعادل مئات الملايين من الأونصات، وهو ما يشكّل نسبة صغيرة من إجمالي الذهب المستخرج عالميا عبر التاريخ، لكن المفاجأة أن "فورت نوكس" ليس أكبر مخزن للذهب النقدي في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المكان الحقيقي يعود إلى مكان أكثر هدوءا وسط صخب مانهاتن، قبو الذهب في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك (Federal Reserve Bank of New York) هذا القبو الواقع على عمق يقارب 24 مترا تحت الأرض يُعد أكبر مخزن للذهب النقدي في العالم، إذ يحتوي على نحو 6,300 طن متري من الذهب، موزعة في مئات الآلاف من السبائك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن هذا الذهب ليس ملكا للاحتياطي الفيدرالي نفسه، بل يُحفظ لصالح دول وبنوك مركزية من مختلف أنحاء العالم، ما يجعل القبو بمثابة "خزنة عالمية" تحت إدارة أمريكية. ومن بين هذه الاحتياطيات، توجد أصول تعود لحكومات ومنظمات دولية، وقد أثارت بعض الكميات المتنازع عليها جدلًا عبر السنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تعود ملكية هذا الذهب إلى نظام الاحتياطي الفيدرالي نفسه، بل يعمل كجهة وصاية، يحتفظ بهذه الثروات نيابةً عن أطراف متعددة، تشمل حكومات أجنبية وبنوكاً مركزية ومنظمات دولية رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم هذه الخزائن كميات محدودة لكنها ذات حساسية تاريخية، من بينها ذهب ارتبط بفترات اضطراب كبرى مثل الحرب العالمية الثانية، حيث تنقّل عبر أنظمة مالية أوروبية قبل أن يستقر في هذه المواقع الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لماذا تفضّل الدول تخزين ذهبها خارج حدودها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود الإجابة إلى مزيج من الثقة والاعتبارات العملية. فبعد الحرب العالمية الثانية، برزت الولايات المتحدة كقوة اقتصادية مستقرة تمتلك بنية تحتية متقدمة، ما جعلها خيارا موثوقا لحفظ الاحتياطيات السيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، يوفّر هذا النظام ميزة مهمة؛ إذ يمكن تسوية المعاملات الدولية عبر نقل ملكية السبائك داخل القبو نفسه، دون الحاجة إلى شحنها فعليًا عبر القارات، مما يقلل المخاطر ويزيد من سرعة وكفاءة التعاملات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في "فورت نوكس"، فيبقى الذهب الأمريكي الرسمي جزءا من احتياطي الخزانة، موزعا بين عدة مواقع محصنة داخل الولايات المتحدة، وفق تقرير لموقع "iflscience".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميا، عاد هذا النظام إلى دائرة النقاش، حيث بدأت بعض الدول الكبرى مثل ألمانيا وإيطاليا بإعادة تقييم فكرة إبقاء ذهبها في الخارج، وسط دعوات متزايدة لإعادته إلى الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الذهب مجرد ثروة خاملة في خزائن مغلقة، بل تحوّل إلى أداة نفوذ حقيقية تُستخدم في رسم ملامح التوازنات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم اليوم، حيث تتصاعد التوترات بين القوى الكبرى وتزداد الشكوك في استقرار الأنظمة المالية، يستعيد الذهب مكانته كـ"ملاذ أخير". فعلى عكس العملات الورقية التي يمكن أن تتأثر بالتضخم أو القرارات السياسية، يظل الذهب أصلا ماديا لا يرتبط مباشرة بسياسات دولة بعينها، وهذا ما يمنحه قيمة استراتيجية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال السنوات الأخيرة، بدأت بنوك مركزية عديدة في زيادة احتياطياتها من الذهب بشكل ملحوظ، ليس فقط كتنويع مالي، بل كتحوّط سياسي أيضا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلعب الذهب دورا غير مباشر في تقويض الهيمنة التقليدية لبعض العملات العالمية، خصوصا مع توجه بعض الاقتصادات الكبرى إلى تقليل اعتمادها على الدولار في التجارة الدولية. في هذا السياق، يُستخدم الذهب كوسيلة لتسوية المعاملات أو كضمان لتعزيز الثقة في الاتفاقيات الثنائية، فالذهب لم يعد مجرد احتياطي مالي، بل أصبح عنصرا في لعبة النفوذ العالمي، ُيستخدم كدرع ضد الأزمات، وكأداة لتقليل التبعية الاقتصادية ووسيلة لتعزيز السيادة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

أكبر خزائن الذهب في العالم.. أين يختبئ "الكنز الحقيقي" ؟

«البيان» تسأل أدوات الذكاء الاصطناعي:

كيف سيكون اقتصاد الإمارات بعد عشر سنوات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصاعد الانتقادات التي تفتقر إلى حلول عملية، تواصل عملية «كيمبرلي» تعزيز مسيرتها الإصلاحية من خلال اعتماد آليات تقييم شفافة، وتطبيق ممارسات معتمدة وفق معايير الأيزو، إلى جانب توظيف منصات رقمية متقدمة مثل منصة «Verifico». </div></p><p class='article-text'>وتسهم هذه الأدوات، اليوم أكثر من أي وقت مضى، في سد الثغرات التنظيمية، وضمان توجيه عائدات الماس لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول المنتجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمع اختتام أعمال الجلسة العامة لعملية «كيمبرلي» في نوفمبر 2025، تكون العملية قد أنهت رسمياً «عام أفضل الممارسات». </div></p><p class='article-text'>وخلال العام الماضي، انصب التركيز على حلول عملية أسهمت في تعزيز فعالية عملية «كيمبرلي» من خلال الارتقاء بالأداء التشغيلي، وترسيخ أعلى معايير النزاهة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.</p><p class='article-text'>وقد دعمت هذه الجهود المساعي المستمرة لإغلاق الثغرات التي يستغلها المتعاملون غير المشروعين، وتحسين مستويات الشفافية، وضمان توجيه عائدات الماس بما يخدم مصالح الدول المنتجة ومجتمعاتها.</p><p class='article-text'>ومع دخولنا عام 2026، تبرز الحاجة الملحّة إلى أن تواصل أسرة عملية كيمبرلي التزامها بتطبيق وحماية ثلاثة محاور رئيسية: التقييم الشفاف، ومعايير الاعتماد العالمية، والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر خطّة الدفاع الأولى ضد الماس المرتبط بالنزاعات على الشهادات وحدها، بل تبدأ بتقييم عادل ودقيق للقيمة.</div></p><p class='article-text'>فالتقييم السليم يعزّز الاتساق بين شحنات الماس الخام وشهادات عملية كيمبرلي، ويشكل أداة عملية للتحقق من تطابق الشحنة الفعلية مع البيانات المدوّنة في الوثائق الرسمية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يؤدّي التقييم غير الدقيق أو العشوائي إلى فتح ثغرات مباشرة يمكن أن تستغلها أنشطة الاتجار غير المشروع.</p><p class='article-text'>كما أن خفض قيمة الماس الخام في الفواتير يحرم الدول المنتجة من عائدات ضريبية ورسوم امتياز أساسية، ما يضعف أطر الحوكمة ويزيد من هشاشة المجتمعات أمام الممارسات التي وُجدت عملية كيمبرلي أصلاً للتصدي لها. ولكي يكون التقييم فعّالاً، لا بد أن يستوفي عدداً من المعايير الأساسية:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أولاً، يجب أن يشمل كامل إنتاج المناجم، من الأحجار الصناعية وصولاً إلى ما يُعرف بـ«الأحجار الخاصة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، ينبغي أن يكون التقييم مستقلاً ومحايداً، وخالياً من أي انحياز لأي نوع من الإنتاج أو شركة أو دولة بعينها. </div></p><p class='article-text'>وغالباً ما تعجز آليات التسعير التقليدية لدى المنتجين عن تحقيق ذلك، إذ تعكس في كثير من الأحيان أسعار العرض في جلسات البيع أو التخصيصات، بدلاً من المستويات الحقيقية للسوق، كما تميل بطبيعتها إلى تفضيل خصائص إنتاج المنتج نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثالثاً، يجب أن يستند التقييم إلى تحليلات صارمة قائمة على السوق، قادرة على تحويل الإمكانات المتوقعة للماس المصقول إلى قيم دقيقة للماس الخام. </div></p><p class='article-text'>ولا يكفي في هذا السياق الاعتماد على التحليل المكتبي وحده؛ فالتوافق الحقيقي مع السوق يتطلب حضوراً فعلياً في مراكز التداول الرئيسية مثل دبي، لضمان بقاء نماذج التقييم على اتصال مباشر ودائم بتطورات السوق المتغيرة في الوقت الفعلي.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة النهائية، يعكس التقييم الموثوق مستويات السيولة المحققة فعلياً، لا قوائم أسعار داخلية يتم إعدادها بمعزل عن السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر منصات مثل «WWW International Diamond Consultants»، و«E Valuer» التابعة لشركة «DCi» معايير مرجعية مستقلة ومهمة لأغراض التدقيق والامتثال. ويقدم نظام «E Valuer» أساساً موحداً ومتسقاً لتسعير كامل إنتاج المناجم، بما يساعد على ضمان عدم تشويه التقييمات نتيجة تضارب مصالح المنتجين أو مراكزهم التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يطبق مختصون مثل «Mercury Diamond» منهجية التقييم القائم على المعاملات «Transaction Based Valuation»، والتي تعتمد على إعادة احتساب أسعار الماس الخام استناداً إلى بيانات سوق الماس المصقول، بما يتيح رصد القيمة السوقية الحقيقية للأحجار الاستثنائية مع الأخذ في الاعتبار فروقات التصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملياً، يتمثل النهج الأمثل في اعتماد نموذج هجين يجمع بين المعايير المرجعية المستقلة وبيانات سوق عالية الجودة من مصادر راسخة في القطاع، بما يضمن أن تعكس الأسعار واقع السوق الفعلي بدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكتسب أفضل الممارسات قيمتها الحقيقية إلا إذا كانت قابلة للقياس والتحقق. وهنا تبرز أهمية التوحيد القياسي والانضباط المؤسسي اللذين يكرّسهما مكتب عملية «كيمبرلي» في دولة، بما يؤهله ليكون نموذجاً يُحتذى به على مستوى أسرة عملية كيمبرلي ككل.</div></p><p class='article-text'>ويعد مكتب عملية «كيمبرلي» في الإمارات الجهة الوحيدة الحاصلة على شهادة «ISO 9001:2015»، من بين 60 مشاركاً في عملية «كيمبرلي» يمثلون 86 دولة، بما في ذلك الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>ولا يُنظر إلى هذا الإنجاز باعتباره مدعاة للفخر بقدر ما هو التزام عملي ومثبت بالنزاهة التشغيلية، تم تحقيقه من خلال ثلاث عمليات تجديد ناجحة للشهادة من المحاولة الأولى على مدار السنوات الست الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترجم شهادة «ISO» مباشرة إلى تعزيز المساءلة والكفاءة. فهي تعني أن العمليات الداخلية، بدءاً من إدارة العضوية وحتى إصدار الشهادات والتحقق من البيانات، تخضع لإدارة مستمرة، وتدقيق خارجي، وتنسجم مع أفضل الممارسات المعترف بها دولياً.</div></p><p class='article-text'>وقد استلزم تطبيق «ISO 9001:2015» توثيق 60 دليلاً تشغيلياً، ما أسهم في تبسيط الإجراءات وضمان معالجة كل حالة بشكل متسق وموثوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن عمليات التدقيق الخارجية المنتظمة الحفاظ على النظام وتحسينه بشكل مستمر. وعلى المستوى العملي، يسهم ذلك في تقليل المخاطر التشغيلية وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة على الصعيد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمشاركين الآخرين، يمثل حصول مكتب عملية كيمبرلي في دولة الإمارات على شهادة ISO نموذجاً مثبتاً لتعزيز الامتثال والحوكمة.</p><p class='article-text'>وقد لا تكون شهادة «ISO» هدفاً لكل مكتب، لكن توثيق الإجراءات الرسمية والالتزام بالمعايير الداخلية لأفضل الممارسات يُعد خطوة أساسية نحو تحقيق الاتساق والجودة التي يتطلبها سوق الماس العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان التقييم يحمي النزاهة الاقتصادية ويدعم مطابقة الشهادات، وكانت شهادة «ISO» تضمن الالتزام بالإجراءات بدقة، فإن التحول الرقمي يصبح عنصراً أساسياً لضمان دقة البيانات. </div></p><p class='article-text'>وكما تم التأكيد خلال الجلسة العامة لعملية كيمبرلي في دبي في نوفمبر الماضي، يتزايد الاعتراف بأهمية تحديث العملية، بما في ذلك من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، للمساعدة في القضاء على الثغرات المتعلقة بالامتثال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل تطوير منصة الشهادات الرقمية لعملية كيمبرلي «Verifico»، خطوة مهمة في هذا المسار.</div></p><p class='article-text'>فمن خلال الانتقال من الشهادات الورقية المعرضة للمخاطر إلى سجلات رقمية آمنة، يمكن تعزيزها عبر تقنية البلوك تشين أو تحسينها باستخدام رموز الاستجابة السريعة، مما يقلل من مخاطر تزوير الشهادات الورقية ويجعل عملية التحقق بين السلطات أسرع وأكثر موثوقية. ويسهم هذا بدوره في تعزيز مراقبة الحدود وتحسين أمان الشهادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك، أن الأنظمة الرقمية تفتح الباب أمام الاستخدام الذكي للذكاء الاصطناعي. فالسجلات الرقمية تتيح التحليل في الوقت الفعلي وتساعد في الكشف عن أي شذوذ في تدفقات التجارة وأنظمة الرقابة الداخلية. </div></p><p class='article-text'>وقد يشمل ذلك التباينات في الحجم أو القيمة أو المسار، بالإضافة إلى نقاط الضعف في الضوابط التشغيلية الروتينية المرتبطة بالإشراف على التعدين والتصنيع. ويمكن تحديد هذه الحالات بشكل أسرع وأكثر دقة مقارنة بالإشراف البشري وحده.</p><p class='article-text'>وبذلك، يمكن لعملية كيمبرلي أن تتطور من إطار إداري قائم أساساً على الردود إلى آلية امتثال أكثر استباقية، توفر الشفافية وقابلية التتبع المطلوبة لضمان أمن سلسلة التوريد لصالح المستهلك العالمي الواعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اختتام «عام أفضل الممارسات»، يتضح أن التميز التشغيلي لا يحده زمن. فمن خلال تعزيز التقييم الشفاف، وتطبيق الانضباط التشغيلي وفق معايير «ISO»، وتبني التحول الرقمي، تصبح عملية كيمبرلي أكثر فاعلية ومصداقية واستجابة للتحديات. </div></p><p class='article-text'>هذا البرنامج العملي ليس تشتيتاً للنقاشات السياسية الكبرى، بل يشكل القاعدة الإدارية التي تحمي شرعية العملية وتضمن قوتها على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>كما أنه يضمن أن كل قطعة ألماس تدخل السوق الشرعية تخضع لأعلى معايير الدقة والنزاهة، مع الالتزام الراسخ بمستقبل خالٍ من النزاعات للجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتقدم بأحر التهاني إلى الهند لتوليها رئاسة عملية «كيمبرلي» لعام 2026، وإلى غانا لتعيينها كنائب للرئيس.</div></p><p class='article-text'>كان شرفاً كبيراً للإمارات أن تقود عملية «كيمبرلي» كرئيس وصي، ونتطلع لمواصلة العمل مع عملية «كيمبرلي» وهي تواصل تطورها بنزاهة وهدف واضح.</p>

آليات التقييم والتحول الرقمي ركائز لضمان مستقبل عملية «كيمبرلي»

<p class='article-text'>كشف تقرير «أوليفير وايمان» عن تبوؤ الإمارات المرتبة السادسة عالمياً في استثمارات الحكومة والشركات لتطوير مهارات كوادر الذكاء الاصطناعي، والتاسعة عالمياً في المرونة القائمة على الذكاء الاصطناعي، وذلك في مؤشر «الصناعة 5.0»، في تصنيفات تعزز ريادتها التكنولوجية، وسلط التقرير الضوء على قدرة تقدم تقنيات «الصناعة 5.0» على ضخ نحو تريليون دولار إضافية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.</p><p class='article-text'>وأصدرت شركة «أوليفير وايمان»، وهي شركة استشارات إدارية عالمية، «مؤشر الصناعة 5.0»، الذي يصنف 92 دولة بناء على قدرتها على توظيف التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، لتحقيق عوائد، تتجاوز مفاهيم الإنتاجية والربح التقليدية، لتشمل رفاهية المجتمع.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير أن الخطط الطموحة للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية المتطورة تعزز ريادة الإمارات إقليمياً ودولياً في مشهد «الثورة الصناعية الخامسة»، ويتحقق ذلك من خلال مساهمة التقنيات الحديثة في زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الحياة، وبناء مستقبل أكثر مرونة.</p><p class='article-text'>ويقيم المؤشر، الذي طوره «منتدى أوليفير وايمان»، بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا ببركلي، الجاهزية الوطنية لما يعرف بـ«الثورة الصناعية الخامسة»، وهي حقبة تركز على استخدام التكنولوجيا لدعم رفاهية الأفراد وحماية البيئة وبناء اقتصادات أقوى، ويقدر أن التقدم في هذه المجالات قد يضيف قرابة تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنوياً، بعيداً عن التأثير المباشر للتقنيات الجديدة على الإيرادات.</p><p class='article-text'>ويحلل المؤشر 30 معياراً موزعة على ثلاث ركائز أساسية هي: المواهب، وتغطي المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتجهيز القوى العاملة لسوق وظائف المستقبل، وركيزة الاستدامة، وتشمل الابتكار الأخضر، وحماية البيئة، والتحول نحو الاقتصاد الدائري، وركيزة المرونة، التي تهتم بسلاسل الإمداد، والبنية التحتية، والأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>وحلت الإمارات في المرتبة 34 عالمياً في المؤشر العام، بين 92 دولة شملها التقرير، متفوقة على المعدلات العالمية والإقليمية، خصوصاً في ركيزة «المرونة»، ويعكس هذا الترتيب الاستثمارات الضخمة للدولة في البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>وأكد بوركو هاندجيسكي، الشريك في «أوليفير وايمان»، أن الإمارات تميز نفسها واحدة من أكثر الدول طموحاً في تبني تقنيات المستقبل، من خلال تطوير قدراتها في «الذكاء الاصطناعي السيادي»، وبناء بنية تحتية رقمية بمواصفات عالمية، وتعزيز الاستثمار في مهارات الكوادر ومشاريع الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وتسعى دولة الإمارات إلى تحقيق الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير بيئة ملائمة لرعاية الابتكارات الجديدة، وتشير التقديرات المرتبطة باستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي إلى مساهمة التكنولوجيا في تحقيق نمو اقتصادي بنحو 91 مليار دولار، بينما يتوقع خبراء استراتيجيون في الحكومة أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات بحلول عام 2031، كما تسعى دولة الإمارات لتكون أول حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي في العالم بحلول عام 2027، وذلك من خلال الانتقال إلى بنية تحتية سيادية سحابية إلى جانب أتمتة جميع العمليات الحكومية، وهو ما يمكن أن يوفر للسكان والشركات خدمات عامة أسرع وأكثر تخصيصاً، ويقلل الوقت المستغرق في المعاملات الورقية، بالإضافة إلى تزويد العاملين في القطاع العام بمهارات وأدوات رقمية جديدة.</p><p class='article-text'>وتركز دولة الإمارات على الاستثمار في تطوير مهارات العاملين، فقد انضم أكثر من 22,000 شخص إلى المخيم الصيفي الوطني المتخصص بالذكاء الاصطناعي، كما أن 83% من سكان الإمارات يستخدمون الذكاء الاصطناعي في العمل مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، وفقاً لبحث أجراه منتدى أوليفر وايمان، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 61%، ما يعني أن فوائد الذكاء الاصطناعي بدأت تصل إلى العاملين، وليس فقط المتخصصين في التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتستثمر دولة الإمارات بشكل كبير في مشاريع الطاقة النظيفة، بهدف دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي دون زيادة الانبعاثات، فهي من أبرز الجهات الممولة للابتكار في مجال البيئة، وقد أعلنت عن إنشاء أول محطة في العالم تعمل بالطاقة الشمسية والبطاريات، ومصممة لتوفير 1 جيجاواط من الطاقة المتجددة على مدار الساعة، بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار. وتهدف مثل هذه المشاريع إلى تحويل معظم إمدادات الطاقة في دولة الإمارات إلى مصادر نظيفة، بما يتيح للنمو في مجالات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات مواكبة التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المناخية.</p>

احتلت المرتبة 34 على مؤشر الثورة الصناعية الخامسة

الإمارات ضمن الـ 10 الكبار في «مرونة الذكاء الاصطناعي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة العدل عن إطلاقها نظام إدارة التعاون الدولي (ICAS) الذي خفض زمن تبادل الطلبات في مجال التعاون الدولي من 3– 7 أيام إلى 5 دقائق فقط، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن النظام الجديد عمل على إلغاء المعاملات الورقية بنسبة 100 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة أن النظام الجديد وحّد الإجراءات بين الجهات الاتحادية والمحلية، كما قلص خطوات التصعيد من ثماني إلى ثلاث، في الوقت الذي أسهم فيه برفع نسبة الاستجابة إلى 90 % محققاً تحولاً رقمياً شاملاً في إدارة التعاون القضائي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه الإنجازات التزام وزارة العدل بتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على تقديم خدمات عدلية ذكية تنسجم مع رؤية «نحن الإمارات 2031» ومستهدفات منظومة التميز الحكومي 2. بما يعزز جودة الحياة من خلال خدمات حكومية رشيقة وفعالة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولا سيما الهدف السادس عشر المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية عبر بناء منظومة عدلية شفافة وكفؤة تعزز سيادة القانون وتضمن العدالة للجميع وتدعم كفاءة المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة إنها حققت إنجازاً نوعياً غير مسبوق على مستوى الحكومة الاتحادية، تمثل في تحقيق نقلة كبيرة في مسار «تصفير البيروقراطية» وتوحيد تجربة المستخدم ضمن منظومة الخدمات القضائية والتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القضايا العمالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة أن العام الماضي شهد كذلك إطلاق باقة القضايا العمالية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، بهدف تقليص المدة الزمنية وتسريع الإجراءات الخاصة بهذا النوع من الدعاوى، بما يعزز كفاءة العمل القضائي. وبينت أن عام 2025، شهد تطويراً في المنظومة الرقمية المتكاملة للوزارة والتي يتم تقديمها عبر تطبيقات الأنظمة الذكية، كما تم إعادة هندسة الإجراءات وتحسين رحلة المتعامل، ما أسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتسريع دورة العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">141 إجراءً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم اختزال 141 إجراءً إدارياً إلى 4 خطوات موحدة تشمل تقديم الطلب والتدقيق والإحالة للجنة والدفع الإلكتروني، الأمر الذي أدى إلى تسريع إنجاز المعاملات وتوحيد تجربة المستخدم ضمن واجهة رقمية موحدة تعتمد نظام التصميم الإماراتي لضمان تجربة شاملة ومستدامة لجميع فئات المجتمع بما في ذلك كبار المواطنين وذوي الهمم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طورت الوزارة نموذجاً ذكياً لإدارة أعمال اللجان يعتمد الإحالة التلقائية والتصويت الإلكتروني وأرشفة القرارات وربط الاجتماعات بتقويم موحد، إضافة إلى إطلاق منظومة خدمات استباقية قائمة على الذكاء الاصطناعي لتزويد المحامين والمتدربين بإشعارات تلقائية وتذكيرات مخصصة لإجراءات القيد والتدريب والترقية وتجديد التراخيص، بما يعزز الأتمتة ويقلل العقبات الإدارية.</div></p>

خفض الزمن من 7 أيام إلى 5 دقائق فقط

«العدل» تطلق نظام (ICAS) لتبادل طلبات التعاون الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات في جلسة رفيعة المستوى عُقدت ضمن أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس، الذي يختتم أعماله اليوم، وسلطت الضوء على تنامي الدور العالمي لتكنولوجيا الحكومات بوصفها محركاً رئيسياً لبناء حكومات ذات كفاءة وموثوقية وجاهزة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عكست الجلسة التي جاءت ضمن فعاليات مخصصة لاستعراض ومناقشة تجارب عدد من الحكومات حول العالم، التحول العالمي نحو نماذج حكومية متقدمة تضع الإنسان في صلب السياسات الحكومية، مدعومة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الجلسة إلى جانب محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، نخبة من القيادات وصناع السياسات الدوليين، من بينهم جوزفين تيو، وزيرة التنمية الرقمية والمعلومات في سنغافورة، وإيركي كيلدو، وزير الشؤون الاقتصادية والصناعة في جمهورية إستونيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستقبل الحكومات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض محمد بن طليعة نهج دولة الإمارات الاستباقي في تطوير العمل الحكومي، مؤكداً أن مستقبل الخدمات الحكومية لا يكمن في رقمنة الإجراءات التقليدية، بل في التخلص من البيروقراطية بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات تجاوزت نماذج المعاملات الورقية والبوابات الإلكترونية إلى تقديم خدمات حكومية استباقية قائمة على البيانات، تعمل بسلاسة في الخلفية لتحقيق نتائج فعالة وتجارب سلسة تخدم الأفراد وقطاع الأعمال. </div></p><p class='article-text'>وأشار بن طليعة إلى «برنامج تصفير البيروقراطية» بوصفه نموذجاً عملياً للحكومة المستقبلية، مبيناً أن الذكاء الاصطناعي يتيح للحكومات القدرة على استباق احتياجات المتعاملين، وتقليل الأعباء الإدارية، وتقديم خدمات أسرع بإجراءات سلسة، مؤكداً أن دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات الحكومية يعيد تشكيل دور الموظف الحكومي، لينتقل من إدارة الإجراءات إلى صياغة السياسات، وتعزيز الثقة، وضمان المساءلة في سياق الأنظمة الذكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج ناجح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن تعزيز الثقة تمثل الأساس لأي نموذج ناجح للحكومة الرقمية، موضحاً أن تجربة دولة الإمارات تظهر كيف يمكن للتقنيات المتقدمة أن تعزز ثقة المجتمع عبر توظيفها ضمن أطر حوكمة واضحة تضع الشفافية والمسؤولية والإشراف البشري في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بن طليعة إلى أن نجاح المشاريع التي تتبنى تكنولوجيا الحكومات لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب جاهزية مؤسسية وتشريعية، وثقافة ابتكار مستدام تمكّن الحكومات من التكيف السريع مع المتغيرات مع الحفاظ على ثقة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك المتحدثون في الجلسة، التي تزامنت مع إطلاق رؤى عالمية جديدة حول اتجاهات الاستثمار في مجال الحكومات الذكية، عدداً من تجارب بلدانهم الوطنية، مشيرين إلى أن الحكومات تعيد النظر في مفاهيم المساءلة العامة مع انتقالها نحو أنظمة أكثر اعتماداً على الذكاء الاصطناعي، كما ناقشوا أهمية تطوير نماذج حوكمة توازن بين الابتكار والضوابط الأخلاقية، وتضمن التكامل بين الأنظمة، وتحدد المسؤوليات بوضوح، خصوصاً مع انتقال الحكومات من الإشراف على صناع القرار من الموظفين الحكوميين إلى إدارة أنظمة ذكية مدمجة في الوظائف الأساسية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الجلسة تنامي التقارب بين القطاعين العام والخاص في تشكيل مستقبل الحكومة الرقمية، حيث أشار المتحدثون إلى أن الحكومات، رغم استعادتها دورها القيادي في تقديم الخدمات الرقمية، لا تزال تعتمد على ابتكارات القطاع الخاص في تطوير العديد من التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أهمية البنية التحتية الرقمية العامة بوصفها أساساً لبناء أنظمة حكومية متكاملة وقادرة على الصمود، مشددين على أن اعتماد معايير مشتركة ومنصات قابلة للتكامل ونماذج قابلة للتوسع يمثل ضرورة لتفادي تجزئة الأنظمة التقنية، وتمكين الحكومات من إدارة منظومات خدمات معقدة بكفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المشاركة الحضور الفاعل لدولة الإمارات في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2026، حيث تواصل الدولة الإسهام في النقاشات الدولية حول ابتكار الحوكمة، والذكاء الاصطناعي، ومستقبل الخدمات الحكومية، مرسخة مكانتها شريكاً دولياً يعمل على تطوير نماذج حكومية إنسانية وذات كفاءة وموثوقية، قادرة على الاستجابة لمتطلبات المجتمعات والاقتصادات في عالم سريع التغير.</div></p>

الإمارات تستعرض نهجها الاستباقي في تطوير العمل الحكومي

<p class='article-text'>تشهد عمليات الدفع في دولة الإمارات تحولاً متسارعاً نحو المدفوعات الرقمية، مع تراجع واضح لاستخدام النقد في المعاملات اليومية.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير «أين يختبئ النقد»، الصادر عن شركة فيزا، أن 68% من المستهلكين باتوا يعتمدون بشكل أساسي على وسائل الدفع غير النقدية، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالعام الماضي.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، تراجع استخدام العملات الورقية حتى في المشتريات اليومية، إذ انخفضت نسبة من يعتمدون على النقد إلى 16% فقط، مقارنة بـ25% في العام السابق. ويظهر هذا التراجع بوضوح في قطاعات كانت تقليدياً معاقل للنقد، مثل الأسواق المحلية، وخدمات سيارات الأجرة، ودفع الفواتير.</p><p class='article-text'>وتصدرت بطاقات الخصم والمدفوعات عبر الهاتف المتحرك وسائل الإنفاق اليومي في مجالات البقالة والمطاعم والمواصلات، في حين حافظت بطاقات الائتمان على صدارتها في المشتريات المخطط لها. أما في المعاملات بين الأفراد، فلا يزال «البقشيش» يمثل الاستثناء الأبرز، حيث يدفعه نقداً 58% من المستهلكين. </p>

68 % من مستهلكي الإمارات يعتمدون على الوسائل غير النقدية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية خلال اجتماع موسع برئاسة المهندس علي قاسم المدير العام، وحضور ماجد الضنحاني نائب المدير العام، عن النتائج المتميزة التي حققتها منصة رصد الذكية التي أطلقتها عام 2025، والتي شكلت نقلة نوعية في إدارة البيانات وتحليلها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي ونظام المحادثة الذكي كوبايلوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المهندس علي قاسم إلى أن المنصة قد أسهمت في رفع نسبة العمليات المؤتمتة إلى 92 % ما أدى إلى تقليل التدخل اليدوي وتسريع إنجاز المعاملات، إضافة إلى خفض المعاملات الورقية بنسبة 70 %، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تحسين كفاءة الأداء المؤسسي، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المؤسسة ناقشت خلال الاجتماع، أجندة العمل لعام 2026 التي ترتكز على تحويل التوجهات الاستراتيجية إلى مشاريع نوعية ومبادرات مبتكرة تدعم الاستدامة والاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'>وتواكب توجهات إمارة الفجيرة، فضلاً عن مواءمة المبادرات المجتمعية مع مستهدفات عام الأسرة، وضمان توافق الخطة مع استراتيجية الإمارات 2071 ورؤية الفجيرة 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس علي قاسم أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الابتكار في الخدمات والعمليات ورفع مستوى الاستفادة من الموارد، مشيداً بالدعم المستمر من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والتي شكلت ركيزة أساسية لمسيرة التطوير المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد ماجد الضنحاني على أهمية توحيد الجهود بين الإدارات وتعزيز التكامل المؤسسي لتحقيق مستهدفات المؤسسة بكفاءة واستدامة، مؤكداً أن مواءمة المبادرات مع أولويات الحكومة الرشيدة وتوجهات الدولة في الاستدامة والتميز الحكومي تشكل محوراً رئيساً في أجندة المؤسسة لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود المؤسسة لتعزيز التخطيط الاستباقي وتطوير منظومة العمل المؤسسي بما يدعم مسيرة التنمية في إمارة الفجيرة ويعزز جاهزيتها لمتطلبات المستقبل.</div></p>

نتائج البحث عن: المعاملات الورقية